عمل الحسبة
والخروج عن الغايات والأهداف
5-5
أما ما أوردته جريدة الحياة في عددها الصادر رقم (15610) وتاريخ 27/11/1426هـ أي في نفس الأسبوع من خبر جريدة ا(الرياض) فهو يؤكد وجود منهجية معتمدة وقائمة لدى من ينتسب للهيئة بالاستخفاف بالأنظمة والقوانين القائمة في البلاد وتعمد الألتفاف عليها، والملفت للأنتباه أن هذا الاتهام لم يكن من ليبرالي فاسق إنما جاء من أحد كبار "المشايخ" و "القضاة" في مدينة (الباحة) .
يقول خبر جريدة "الحياة" الذي أرجو أن يعذرني القارئ بإيراده كاملاً للأمانة والدقة في منطق الطرفين كما أورده مراسل الجريدة "علي الرباعي" والذي حمل عنوان (الباحة : قاضي الجزائية يقاضي رجال "هيئة الأمر بالمعروف" تشهد منطقة الباحة حالياً قضية تعد الأولى من نوعها في السعودية من حيث أطراف الخصومة قاضي المحكمة الجزائية الدكتور/ محمد الظافري ورئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخمسة من الأعضاء الذين يمثلون رؤساء مراكز في محافظات المنطقة .
آخر تطورات فصول القضية هو طلب القاضي الدكتور/ محمد الظافري من إمارة المنطقة التدخل لإلزام رجال الهيئة بالحضور إلى هيئة الأدعاء والتحقيق، للتحقيق معهم في تثبيت صحة شكوى تقدموا بها ضد القاضي المذكور إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وثبت أنها غير صحيحة .
وكان رئيس فرع هية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الباحة وخمسة من الأعضاء العاملين كرؤساء مراكز المحافظات تقدموا بشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ / صالح اللحيدان يتظلمون فيها مما يتعرضون له من قاضي المحكمة الجزائية الدكتور/ محمد الظافري، من تجاوزات كلامية بتهميش لشهادتهم على مرتكبي الموبقات ما دفع مجلس القضاء إلى إرسال مفتش قضائي للتحقيق مع الظافري الذي أذعن للمفتش وأطلعه على عدم صحة دعوى المدعين .
لكن القاضي الظافري تألم من هذه الدعوة التي وصفها بأنها (كيدية) وخاطب امير المنطقة الامير/ محمد بن سعود بن عبدالعزيز طالباً منه إحالة المدعين عليها لهيئة التحقيق والأدعاء العام لتتولى التثبت من شكواهم ومدى صحتها من بطلانها .
وصدر التوجيه من إمارة الباحة إلى رئيس هيئة التحقيق والأدعاء باستدعاء أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحقيق معهم إلا أنهم لم يتجاوبوا مع طلب الهيئة ما دفع رئيسها إلى مخاطبة مقام الإمارة مرة أخرى للتدخل في إلزامهم بالحضور بموجب الأنظمة وما نصت عليه الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات وسألت الحياة القاضي الظافري حول معرفته بالأعضاء المدعين عليه وخلفيه الدعوى فقال : لا أعرفهم لكونهم يعملون في محافظات لا تتبع في إجراءاتها المحكمة الجزائية في الباحة وأكد القاضي الظافري أنه لن يرضى بالصلح أو التنازل حتى يثبت بطلان الدعوى التي تقدموا بها لرئيس مجلس القضاء الأعلى مشدداً على القول أن رجال الحسبة تجاوزوا أمير المنطقة منذ البداية وتوجهوا بشكواهم إلى مجلس القضاء رغم أن مرجعية المؤسسات الحكومية تؤول للحاكم الإداري في المنطقة .
وتعليقاً على كلام القاضي الظافر قال رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الباحة الشيخ / حسن سعيد الربيعي للحياة : إن بداية القضية كانت عبارة عن اختلاف في وجهات النظر ولم نتقدم بشكوى مباشرة ضد الشيخ القاضي الظافري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وإنما كانت محاولة لإحالة القضايا المختصة إلى قاض آخر .
وأضاف إن الشيخ الظافري فهم من خطابنا أننا نشكوه إلى رئيسه علماً بأننا لا نتهمه في دينه وأمانته لكنه "جعل من الحبة قبة على حد تعبيره" . وانتهى الخبر .
أحببت أو أورد الخبر كاملاً وبالنص ليحكم القارئ بنفسه على ما يلي :
1- لماذا تقدم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والخمسة الآخرون من أعضاء الهيئة في محافظات أخرى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى يطلب إحالة القضايا لقاض آخر مع أن رئيس هيئة الأمر بالمعروف حسين سعيد الربيعي لا يتهم القاضي الدكتور/ الظافري في دينه وأمانته ؟
2- بما أن المسألة لدى رئيس هيئة الأمر بالمعروف مجرد اختلاف في وجهات النظر فلماذا البحث عن قاض آخر؟ فهل الأحكام القضائية الشرعية تخضع لوجهات نظر متفاوته ومتباعده إلى هذا الحد لتقديم خطاب شكوى وطلب تغيير القاضي ؟
3- يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات: ولو رجعنا إلى النظام القضائي في الإسلام لوجدنا أن الكثيرمن القضايا ردت بسبب الشبهات ولنرجع إلى قصة الزانية التي ردها الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مره فهل تريد الهيئة من القضاة أن يصدروا أحكامهم بناءً على التقارير التي تقدمها الهيئة بلا أية اجتهادات من القضاة ؟
4- باعتراف رئيس هيئة الأمر بالمعروف/ حسين الربيعي بتقديم خطاب الشكوى ضد القاضي/ الظافري إلى رئيس القضاء الأعلى / اللحيدان هو اعتراف مباشر بتجاوز أعضاء هيئة الأمر بالمعروف للحاكم الإداري أمير المنطقة، وتأكيد على عدم التقيد بالأنظمة والقوانين المتبعة في البلد كمنهج متبع لديهم!
5- إن أكبر استخفاف بنزاهة وكرامة الآخرين، وحق رد الاعتبار لأنفسهم قول رئيس هيئة الأمر بالمعروف/ حسين الربيعي أن القاضي "صنع من الحبة قبة" والقاضي الظافر الذي اتهم في صحة أحكامه القضائية الشرعية والذي أثبت كيدية الشكوى من الخمسة أعضاء في هيئات الأمر بالمعروف لمحافظات أخرى لا يعرفهم ولا يعرفونه والذي يطالبون بإحالة قضاياهم لقاض غيره ويتظلمون مما يتعرضون له من تجاوزات كلامية بتهميش شهادتهم على مرتكبي الموبقات .
6- ماذا يعني للقارئ ما ذكره القاضي/ الظافري أن هناك طلباً من هيئة الأعداء والتحقيق للخمسة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف ولكنهم لا يستجيبون لطلب المثول أمام هيئة الأدعاء والتحقيق ؟
7- أما القصة الأهم من ذلك فهي ما حدث لأحد المسؤولين من أبناء كبار الأسر وأعرقها في المملكة هو رجل أعمال له سمعته ومكانته ولديه من الأشغال والهموم والقضايا ما يئن منها جبل (أحد) إلا أن هذا الرجل ودون أية مقدمات فوجئ بطلب استدعائه من إمارة منطقته ليبلغ أن هناك اتهاماً موجهاً ضده من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة التي يسكن فيها بخطاب شكوى تقدم به إلى الإمارة يقول فيها "بأن صاحبنا ذو سوابق إجرامية ومطلوب أمنياً وأنه كان يقف بسيارته أمام المسجد وقت الصلاة ومعه إمرأة في حالة خلوة شرعية دون الاستناد إلى أي دليل يذكر أو واقعة أو حتى شهود فالرجل المتهم يعرف نفسه جيداً، وعندما طالب الإمارة التي تعرفه بنسخة من خطاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف ليعرف التهم الموجهة إليه كحق قضائي وشرعي رفضوا إعطاءه نسخة من الخطاب وأبلغوه بعد ستة أشهر من الشد والجذب مع الإمارة أنهم أحالوا الشكوى إلى هيئة الأدعاء والتحقيق وعندما ذهب من يمثله وينوب عنه إلى هيئة الأدعاء والتحقيق قيل له : لا بد أن يأتي المتهم بنفسه ولا جئنا به مكبلاً ومخفوراً ؟!
السؤال الذي يفرض نفسه في حالة صاحبنا يقول : كل القوانين والأعراف السماوية والدنيوية لا تأخذ أية شكوى دون الشهود والأدلة المادية والمعنوية وإلا أصبحت البلاد في فوضى عارمة فكل شخص يغضب من آخر ويريد أن يشغله بنفسه ويصرفه عن رزقه يكتب به شكوى ليتم إشغاله بالتحقيقات من دائرة رسمية لأخرى وأن في ذلك تطبيقاً للقاعدة الفقهية التي تقول : (أن البينة على من أدعى) فهل يسعى رجال الهيئة إلى الإصلاح والدعوة بالتي هي أحسن والمعروف؟ أم لاهم لهم سوى رمي التهم يمنة ويسرة ويشغلون المسلمين بأنفسهم ؟!
كما أنني أتساءل : أين إمارات المناطق من هذه المسألة؟ إن أي خطاب شكوى إن لم يكن مرفقاً معه أدلة ووقائع يجب أن يرفض ولا تتعامل الأمارة معه بجدية. ولا يحق لها استدعاء الآخرين وتعطيل أعمالهم ومصالحهم بموجبه، بل لا بد أن يحاسب من يقدم خطاب الشكوى إن لم يثبت للإمارة أولاً أن لديه الأدلة الكافية والشهود لإدانة من يشتكيه ويريد الاقتصاص منه ثم إنني لا أدري كيف ترفض الإمارة الطلب الذي تقدم به صاحبنا للحصول على نسخة من خطاب الشكوى المقدم من رئيس الهيئة ليعرف الاتهامات الموجهة إليه؟ وأي منطق عقلاني وشرعي يقف وراء الرفض ففي القضاء للمدعى عليه الحق المطلق في معرفة أدق تفاصيل حيثيات الشكوى والأدلة المستنده إليها الشكوى ليدافع عن نفسه؟ إن الإمارة بهذا التصرف وضعت نفسها في دائرة الاتهام والتواطؤ مع الهيئة بعدم إعطاء المدعى عليه أبسط حقوقه وهو نسخة من خطاب الشكوى المقدم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف. ثم كيف تكون لغة هيئة الأدعاء والتحقيق بهذا الشكل على المدعى عليه أن يحضر وإلا جئنا به مكبلا ومخفوراً؟! والسؤال الأهم: إذا كان صاحبنا مجرماً وذا سوابق ومطلوباً للقضاء كيف تتركه الإمارة يغادر بمجرد تبليغه الشكوى؟ وإذا كان ذا سوابق لا بد أن الجهات المعنية كوزارة الداخلية لديها علم بذلك وهي أولى من هيئة الأمر بالمعروف بشكواه ورفع قضية عليه.. ولكن وزارة الداخلية تقول: "ليس لدينا أي شيء على المدعى عليه" . أما التهمة الأخرى فتناقض نفسها بنفسها، فإذا لم يتم إلقاء القبض عليه فكيف عرف رئيس هيئة المنطقة أن المرأة التي معه بالسيارة لا تحل له ..هذا إذا كان بالفعل هناك سيارة وإمرأة ؟! ثم هل يعقل أن يكون هناك شخص يخرج مع إمرأة في خلوة غير شرعية ويوقف سيارته أمام مسجد وقت صلاة العصر على مرأى المصلين؟!
إنني أعتقد أنه يجب على رجال الهيئة الذين يعملون على (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ألا يكون الأصل في عملهم والهدف منه عقاب الناس وفضحهم وتناول أعراضهم وتحطيمهم نفسياً وخاصة النساء، وكأن رجال الهيئة حاقدون على المجمتع وليس لهم أي عمل سوى تتبع النساء اللائي يتطلب التعامل معهن تغليب جانب الحكمة والستر وفق الضوابط الشرعية .
لقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التحلي بحسن الخلق وعدم الزجر والتجريح وسوء الظن في مثل هذه المسائل الحساسة التي حذر الله عز وجل من الوقوع فيها أو اتهام الناس جزافاً بها حيث قال تعالى (وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا) الآية 15 سورة النساء .
كما شدد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً في هذا الأمر ومن بعده أصحابه الكرام حيث قام الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتنفيذ الحكم على بعض الصحابه رضوان الله عليهم بالجلد لعدم الإيفاء بالشهود الأربعة في مسألة الزنا امتثالاُ لقوله تعالى (وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا) الآية 4 سورة النور .
إن اعتراف القائمين على هذا الجهاز (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بالآونة الأخيرة بضرورة العمل على تأهيل الكوادر التي تعمل في أجهزة الهيئة شرعياً ليكونوا قدوة حسنة في التعامل وتحسين أدائهم الدعوي والرفع من مستواهم العلمي من خلال تنظيم الدورات التدريبية في كافة العلوم الشرعية وفي طرق التعامل مع الجمهور وفي العلاقات العامة وحسن التصرف أثناء المواقف الصعبة حتى لا تتكرر مثل هذه التجاوزات الت تحدث كثيراً، هو اعتراف ضمني بأن هناك أخطاء وتقصيراً حقيقياً كان يحدث ولا زال وإن كنت أقول لهؤلاء المسئولين إن المسألة بأعتقادي أكبر وأعمق من مسألة التأهيل ومع ذلك نجد أن كل من يتعرض للهيئة وينتقد تصرفات بعض منسوبيها وما لهذه التصرفات من انعكاسات سلبية على صورة الإسلام وسماحته يهاجم من قبل جماعات ليس لها أول ولا آخر عبر حملات منظمة ومدروسة لها أسماء وهمية تضع بيضها الفاسد على كل ركن وموقع في الشبكة العنكبوتية لإقصاء كل وجهة نظر تنتقد الهيئة، وإذا سنحت لهم الفرصة فإن رجال الهيئة القريبة لمنزله يسعون لإلقاء القبض عليه بأية تهمة، وإرهابه بكتابه التعهدات وتخويفه بالتشهير به .
لقد شاهد الجميع كيف هب المجتمع السعودي بكافة ألوانه وأطيافه ..النساء يتسابقن قبل الرجال للتبرع بالغالي والنفيس حملة مملكة الإنسانية لمساعدة أخواننا في باكستان بينما نجد ذات المجتمع يتناقل العديد من القصص والروايات عن (الهيئة) ويحمل صورة سلبية عن (الهيئة) وأفعال بعض منسوبيها ..فهل السواد الأعظم لمجتمع أرض التوحيد وبلاد الحرمين الشريفين يكره دينه الإسلامي ومتآمر على (الهيئة) أم أن التسلط على النساء، وتتبع أمورهن ونبش خفاياهن ومنع العوائل من الاستمتاع بالأماكن العامة مع بعضهم البعض في المدن الترفيهية مثلاُ، والمنع من دخول المطاعم أو الأماكن التجارية لأي أمرأة وأطفالها بدون محرم دون أي مراعاة لظروفها وكأن المجتمع ليست به نساء لا يوجد لديهن محرم في بعض الأوقات كأن تكون مطلقة أو أرملة .
وحتى لا تفقد (الهيئة) الهدف من إنشائها ووجودها وتحارب من قبل المجتمع لا بد من محاسبة ومعاقبة منتسبيها الذين يتجاوزون الحدود بالأعتداء والتعرض والتشهير دون دليل أو أدنى وجه حق كما لا بد من وضع حد لبعض المنتفعين وأصحاب النفوس المريضة، والظرة الضيقة الذين ولجوا إلى (الهيئة) وكأن هدفهم الأنتقام من هذا المجتمع وبالتالي إحراج الحكومة التي تحرص على استقرار وسلامة المجتمع .
وفي الختام .. لا يسعني سوى القول أنني أحببت عبر سلسلة هذه المقالات أن أضع الصورة الحقيقية لهذه الشعيرة في ديننا الإسلامي الحنيف والقائمة على استخدام الرحمة والرفق واللين والسماحة في ممارستها وأنها مهمة وعمل ارتبط بالأنبياء والرسل المحبين لمجتمعاتهم وإن ممارستها مبنية على ضوابط وشروط واضحة وصارمة ترى في اللين والأخذ بالرفق الأصل والأساس لتحقيقها، وأن الدين الذي يحث على لرحمة بالحيوانات ويدعو للرفق بها هو دين لا يمكن بأي حال من الأحوال يدعو إلى امتهان كرامة الإنسان والإساءة لها خصوصاً إذا كان هذا الإنسان مسلماً كما أنني أنادي بعدم الخروج عن الغايات والأهداف النبيلة التي تدعو إليها هذه الشعيرة خوفاً وحرصاً على عدم إعطاء ذريعة ومدخل للهجوم على الإسلام وتعاليمه السمحاء مع تمنياتي أن يكون لرجال الهيئة والأمر بالمعروف دور مع الدولة لمكافحة الفئة التي غالباً ما تكون مقراتها المليئة بالأسلحة والذخيرة أقرب لمباني الهيئات ومقارها من الاستراحات والشقق الي يداهمونها ويعرفون خفاياها كما يدعون .؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق